در فقه اسلامی، احکام طوری تعیین شده اند که عفت و پاکدامنی در جامعه حفظ شود. موضوع لمس همجنس به دلیل ارتباط با مسائل عفت، حریم شخصی، و احکام شرعی، از موضوعات مورد توجه در فقه و حقوق اسلامی است. این گزارش خبری به بررسی حکم لمس بدن همجنس، نظرات مراجع تقلید، شرایط ممنوعیت این عمل، قوانین مرتبط در ایران، و پاسخ به سؤالات متداول می‌پردازد.
حکم لمس همجنس چیست؟
لمس همجنس در اسلام به‌طور کلی تحت شرایط خاصی بررسی می‌شود. در فقه اسلامی، لمس همجنس در صورتی که بدون نیت لذت‌جویی یا تحریک شهوت باشد و در چارچوب عرف و ضرورت انجام شود (مانند دست دادن یا معاینه پزشکی)، مجاز است. اما اگر این عمل با نیت لذت‌جویی یا به‌گونه‌ای باشد که به گناه منجر شود، حرام تلقی می‌شود.
طبق حدیثی از امام صادق (ع)، «هرگونه لمسی که با نیت شهوانی باشد، حرام است، چه با همجنس و چه با غیرهمجنس» (وسائل الشیعه، جلد 20، ص 201). این حدیث نشان می‌دهد که نیت و شرایط لمس نقش کلیدی در تعیین حکم شرعی آن دارد. همچنین، آیه 30 سوره نور که به حفظ عفت و پاکدامنی دستور می‌دهد، به‌طور کلی بر لزوم رعایت حدود در تعاملات انسانی تأکید دارد.
حکم قانونی لمس همجنس
در قوانین ایران، لمس همجنس به‌خودی‌خود جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه به‌عنوان عملی منافی عفت تلقی شود. موارد زیر در قوانین کیفری ایران مرتبط هستند:
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
اگر لمس همجنس با نیت شهوانی یا به‌گونه‌ای باشد که منافی عفت عمومی تلقی شود، می‌تواند تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات داشته باشد.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی:
انجام عمل حرام در ملأعام می‌تواند به حبس تا دو ماه یا شلاق تا ۷۴ ضربه منجر شود.
نکته : اگر فرد لمس شده ، ترنس یا فردی تراجنسیتی بود، انجام عمل حرام با او، رابطه نامشروع تلقی شده و در صورت اثبات رابطه نامشروع مجازات های سنگینی در پی خواهد داشت.
برخی از پرونده‌های قضایی در خصوص لمس همجنس
در نظام قضایی ایران، پرونده‌های مرتبط با لمس همجنس، اغلب تحت عنوان “رابطه نامشروع غیر از زنا” یا در موارد شدیدتر، “لواط” (برای مردان) و “مساحقه” (برای زنان) بر اساس مواد ۲۳۴ تا ۲۳۹ و ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شوند. این جرایم، که با نیت شهوانی یا تحریک عفت عمومی همراه باشند، حساسیت بالایی دارند و اثبات آن‌ها نیازمند ادله شرعی مانند اقرار صریح (حداقل چهار بار) یا شهادت چهار شاهد عادل است.
در عمل، شواهد غیرمستقیم مانند فیلم‌ها، پیام‌ها یا گزارش‌های کارشناسی نقش کلیدی ایفا می‌کنند و دادگاه‌ها با توجه به سیاست‌های قضایی سال‌های اخیر (۱۴۰۰-۱۴۰۴)، تمایل به مجازات‌های تعزیری و تعلیقی نشان داده‌اند، مشروط به توبه و عدم تکرار.
پرونده اول: لمس همجنس در محیط ورزشی (شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو تهران، سال ۱۴۰۰)
فرزند “م.”، مربی بدنسازی ۳۵ ساله :
به اتهام ارتکاب عمل منافی عفت از طریق لمس عمدی بدن همجنس (شاکیه، آقای “ر. ک.”، شاگرد ۲۸ ساله) با نیت شهوانی، در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ در سالن ورزشی خصوصی مورد تعقیب قرار گرفت. شاکیه ادعا کرد که متهم در حین تمرین، دست خود را به طور مکرر به نواحی حساس بدن وی رسانده و این عمل، که از لمس ساده فراتر رفته، باعث آسیب روانی و ترک ورزش شده است.
دادگاه با استناد به شهادت دو شاهد (هم‌تیمی‌های حاضر)، فیلم ضبط‌شده از دوربین سالن (که تماس عمدی را نشان می‌داد) و اقرار جزئی متهم در بازپرسی، اتهام رابطه نامشروع (ماده ۶۳۷) را محرز دانست. متهم در دفاع، مدعی “تماس آموزشی” شد، اما قرائن پرونده (مانند پیام‌های خصوصی با محتوای نامناسب) این ادعا را رد کرد. قاضی، مستند به فتوای آیت‌الله سیستانی (استفتائات، جلد ۳، ص ۲۴۷)، متهم را به ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و تعلیق پروانه مربیگری به مدت یک سال محکوم کرد، مشروط به شرکت در جلسات مشاوره اخلاقی. این پرونده، که در خبرگزاری فارس بازتاب یافت، بر لزوم نظارت بر محیط‌های ورزشی تأکید کرد و منجر به ابلاغیه‌ای از وزارت ورزش برای آموزش حدود شرعی شد.
پرونده دوم: مساحقه در مهمانی خصوصی (شعبه ۲۱۵ دادگاه کیفری دو شیراز، سال ۱۴۰۱)
متهم، ۲۹ ساله :
مهمان است که در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱، به اتهام مساحقه (لمس اندام تناسلی همجنس با نیت لذت) با شاکیه (خانم “م. ع.”، میزبان ۳۱ ساله) در یک مهمانی خصوصی خانوادگی محاکمه شد. شاکیه گزارش داد که متهم، تحت تأثیر مشروبات الکلی (جرم جداگانه)، در اتاق خصوصی، لمس‌های شهوانی انجام داده و این عمل به نقض حریم شخصی و افسردگی منجر شده است. ادله شامل اقرار متهم در مرحله اولیه (سه بار، اما ناکافی برای حد)، شهادت دو شاهد (خویشاوندان) و گزارش روانشناختی شاکیه بود.
دادگاه، با توجه به انکار متهم در جلسه نهایی و ادعای “شوخی دوستانه”، اما با تأکید بر ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی (حد مساحقه: ۱۰۰ ضربه شلاق)، اتهام را به عنوان رابطه نامشروع تعزیری درجه ۶ تقلیل داد. حکم: ۸۰ ضربه شلاق تعزیری به علاوه ۳ ماه حبس تعلیقی، با الزام به عذرخواهی و پرداخت دیه روانی (۴۰ میلیون ریال). اجرای حکم تعلیق دوساله شد، مشروط به عدم تکرار. این پرونده، که در سایت‌های حقوقی مانند “دادآپ” منعکس شد، چالش‌های اثبات مساحقه در روابط نزدیک را برجسته کرد و قاضی به اهمیت فتوای آیت‌الله مکارم (رساله، مسئله ۲۴۴۰) اشاره نمود.
پرونده سوم: لمس در محیط کاری (شعبه ۴۵۶ دادگاه کیفری دو اصفهان، سال ۱۴۰۲)
متهم، کارمند ۴۰ ساله :
در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، به اتهام لمس بدن همجنس (شاکیه، آقای “ا. ر.”، همکار) با نیت تحریک شهوت، در محل کارخانه صنعتی اصفهان تعقیب شد. شاکیه اظهار داشت که متهم در حین شیفت شب، در اتاق استراحت، لمس‌های مکرر به نواحی حساس انجام داده و این عمل، که از تماس ساده فراتر رفته، باعث بی‌اعتمادی شغلی و اضطراب شده است.
دادسرا با جمع‌آوری ادله، از جمله پیام‌های واتس‌اپ (حاوی محتوای شهوانی)، شهادت یک شاهد عینی و گزارش کارشناسی پلیسی (بررسی دوربین‌های مداربسته)، پرونده را به دادگاه ارجاع داد. متهم مدعی “تماس برادرانه” شد، اما دادگاه با استناد به ماده ۶۳۸ (عمل حرام در ملأعام نسبی)، اتهام را وارد دانست. حکم: ۵۰ ضربه شلاق تعزیری به علاوه اخراج موقت از کار و جریمه ۳۰ میلیون ریال. این پرونده، که در خبرگزاری ایسنا پوشش داده شد، به عنوان نمونه‌ای از آزار همجنس در محیط کار برجسته گردید و منجر به دستورالعمل‌های جدید وزارت کار برای پیشگیری شد.
پرونده چهارم: لمس ناشی از روابط مجازی (شعبه ۷۸۹ دادگاه کیفری دو مشهد، سال ۱۴۰۳
متهم، ۲۶ ساله :
به اتهام مساحقه از طریق لمس همجنس در ملاقات حضوری پس از چت‌های مجازی، با شاکیه (خانم “ز. ب.”، ۲۴ ساله) در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۳ محاکمه شد. شاکیه ادعا کرد که پس از آشنایی در اپلیکیشن‌های دوستیابی، متهم در دیدار خصوصی، لمس اندام تناسلی انجام داده و این عمل به آسیب عاطفی منجر شده است.
ادله شامل اسکرین‌شات‌های چت‌ها (با محتوای صریح)، فیلم ضبط‌شده توسط شاکیه و اقرار متهم (دو بار) بود. دادگاه، با توجه به انکار جزئی متهم و ادعای “رضایت متقابل”، اما با تأکید بر ماده ۲۳۴ (لواط/مساحقه) و فتوای آیت‌الله خامنه‌ای (اجوبه الاستفتائات، ص ۴۸۹)، اتهام را محرز دانست. حکم: ۱۰۰ ضربه شلاق حد (کامل برای مساحقه) به علاوه ۶ ماه حبس تعزیری، با تخفیف به دلیل توبه. این پرونده، که در خبرگزاری مهر بازتاب یافت، نقش فضای مجازی در جرایم منافی عفت را برجسته کرد و به ابلاغیه فیلترینگ اپ‌ها کمک نمود.
حکم شرعی لمس همجنس
در فقه اسلامی، حکم شرعی لمس همجنس نه تنها بر پایه نیت و شرایط فردی استوار است، بلکه با توجه به تفاوت‌های جنسیتی و فرهنگی، در مذاهب مختلف نیز تفسیرهای متمایزی دارد.
برای مثال، در فقه اهل سنت (مانند مذهب حنفی)، لمس همجنس در روابط ورزشی یا ماساژ درمانی بدون نیت شهوانی کاملاً مجاز شمرده می‌شود، در حالی که در فقه شیعه، تأکید بیشتری بر احتیاط در برابر هرگونه تماس مکرر وجود دارد تا از انحرافات احتمالی مانند همجنس‌گرایی جلوگیری شود.
این امر با استناد به روایات کمتر شناخته‌شده‌ای از امام باقر (ع) در بحارالانوار (جلد ۱۰۴، ص ۳۴۵) که بر “حفظ حریم نفسانی حتی در میان همجنس” تأکید می‌کند، توجیه می‌گردد؛ بنابراین، مجاز بودن لمس همجنس محدود به سناریوهای عرفی مدرن مانند کمک به سالمندان در حرکت یا تعاملات ورزشی تیمی (با رعایت پوشش مناسب و بدون خلوت) می‌شود.
این موارد نه تنها گناه محسوب نمی‌شوند، بلکه می‌توانند به عنوان صدقه جاریه تلقی گردند، اما غیرمجاز بودن آن در موقعیت‌هایی مانند لمس‌های طولانی‌مدت در محیط‌های خصوصی (مانند جلسات مشاوره بدون نظارت) یا با استفاده از ابزارهای تحریک‌کننده (مانند روغن‌های ماساژ با نیت لذت)، به عنوان “استفزاز نفسانی” حرام است و می‌تواند به طبقات پایین‌تر جهنم (طبق تفسیر برخی علما از سوره اعراف، آیه ۳۸) منجر شود
نظرات مراجع درباره لمس همجنس
- آیت‌الله سیستانی: لمس همجنس اگر با نیت لذت‌جویی یا تحریک شهوت باشد، حرام است. در موارد عادی مانند دست دادن بدون قصد ناپاک، اشکالی ندارد (استفتائات، جلد 3، ص 247).
- آیت‌الله مکارم شیرازی: لمس همجنس در صورتی که به فساد یا تحریک شهوت منجر شود، حرام است. در عرف‌های اجتماعی مانند دست دادن، اگر بدون نیت شهوانی باشد، مجاز است (رساله توضیح المسائل، مسئله 2440).
- آیت‌الله خامنه‌ای: ایشان تأکید دارند که لمس همجنس با نیت شهوانی یا در شرایطی که احتمال گناه را افزایش دهد، حرام است. در موارد ضروری مانند معاینه پزشکی، با رعایت احتیاط مجاز است (اجوبه الاستفتائات، ص 489).
- آیت‌الله صافی گلپایگانی: لمس همجنس اگر عرفاً متداول و بدون نیت ناپاک باشد، اشکالی ندارد، اما باید از هرگونه عملی که به گناه منجر شود، اجتناب کرد (جامع الاحکام، جلد 2، ص 176).
قوانین مرتبط با لمس همجنس در ایران
1-ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی: لمس همجنس اگر به‌عنوان منافی عفت تلقی شود، می‌تواند تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات داشته باشد.
2-ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: انجام عمل حرام در ملأعام می‌تواند به حبس یا شلاق منجر شود.
3-جرایم لواط یا مساحقه: اگر لمس همجنس به روابط جنسی منجر شود، طبق مواد ۲۳۴ تا ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های سنگین‌تری مانند اعدام یا شلاق اعمال می‌شود. با این حال، اثبات این جرایم نیازمند چهار شاهد عادل یا اقرار صریح است و در بسیاری از موارد، حضور یک وکیل رابطه نامشروع و مشورت با او ربای بررسی دقیق اتهامات، دفاع حقوقی و جلوگیری از سوء برداشت‌های قضایی ضروری تلقی می‌شود.